الأحد، 28 نوفمبر 2010

عبور

 


في الأسابيع الماضية كان هاجسنا التركيز على المناخات والمخالفات التي أعدت لترويض الحالة الإنتخابية في الأردن والتي هدفت الى تمرير أعداد من النواب وفق مقاسات الحكومات المتتالية ، وإقصاء كل من تسوّل له نفسه الاعتقاد أنه قادر على رفع إصبعه في وجه الحكومة أياً كانت ، والى حد كبير تحقق الهدف ..
في الأسابيع التي تلت إعلان النتائج كان همنا تسليط الضوء على العبث الذي مورس قبل وأثناء العملية الإنتخابية .. واليوم من واجبنا أن نرى أي نقطة تبعث على الأمل كي نسلط الضوء عليها  وإسنادها وحمايتها ، فأثناء متابعتنا لكلمات النواب رداً على بيان الحكومة استوقفتنا الغالبية العظمى من النواب ، وقد ركزت على قضايا الفقر والغلاء وغيرها من القضايا المطلبية.
وفي زحمة هؤلاء خرج من وسط الصفوف صوتاً منفرداً في رؤياه لدور المجلس ونائب الأمة ، حيث ركّز صاحبه على البُعد السياسي للمجلس ولدور النائب المختلف عما يعتقد الكثيرون .. وكما مارسنا النقد بحق هؤلاء في مقالاتنا السابقة علينا أن نتوقف الآن أمام المستجدات ، وأن نعترف أن هناك «ملامح نقطة مضيئة في المجلس الجديد» ، فسعادة النائب طارق خوري أجبرنا على التوقف لقراءة المتغيّرات ، حينما خاطب المجلس في معرض ردّه على بيان الحكومة حيث تضمنت كلمته المسائل الهامة التالية :
ــ هروب الحكومة من المربع السياسي نحو المربع الإقتصادي.
ــ  الدفاع عن حق النقابات في العمل السياسي والنقابي على حدٍ سواء والإشادة بالدور الوطني الكبير الذي لعبته تلك النقابات في الماضي والحاضر.
ــ الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين وعدم المساس بهم وعدم تضييق هامش الحرية أمامهم ، وحمايتهم من بطش السلطات.
ــ تسليط الضوء على الدور المطلوب من الأردن وطنياً وقومياً حيال قضايا الأمة.
ثمة ملامح تؤشر لولادة نائب شاب خارج عن النص المرسوم والمقرر لشكل مضمون النائب «المطلوب» ولكن هذه الملامح تحتاج الى الإسناد الحقيقي لكي يخطو هذا النائب خطوات واثقة وغير متعثرة .. ومن موقع المحب والمساند عليّ أن أُسجل ملاحظاتي على التناقض في سلوك النائب المحترم ، فسعادته سجّل تحفظه على بيان الحكومة وقدّم العديد من الملاحظات التي تنسف ذلك البيان جملة وتفصيلاً ، بحيث تجعله يقف على يسار الحكومة وبيانها ، ومع ذلك وقع صديقنا في التناقض عند التصويت على منح الثقة حيث قرر سعادته منح الثقة للحكومة ، وهذا مخالف تماماً لمقدماته الإيجابية.
ونحن بدورنا نؤكد للنائب المحترم أن الحكومات لا تُمنح الثقة على النوايا بل على الأفعال ، ولا يجوز التعامل معها وفق الحديث النبوي الشريف «إنما الأعمال بالنيات».
مقدمات طارق خوري شكّلت حالة عبور حقيقية لنائب واعد ، وعليه أن يستمر في العبور ولا يتوقف عند نقطة الكيلو (101).






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدات «الرياضي»      العدد «551»     التاريخ : 18/12/2007     سامي السيد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق