طوال أكثر من شهرين واللغط يخيم على الأجواء في نادي الوحدات ومحيطه وشبكاته العنكبوتية فوصلت الأصداء لأمريكا، وخاصة ولاية «فلوريدا» حيث يستوطن هناك الكثير من الوحداتيين في مقدمتهم الوحداتي العريق «زبدية» الذي ظُن، شأنه شأن الكثيرين، أن هناك تزويراً في سجلات الهيئة العامة، فساد اللغط في شبكته وشبكات أخرى، وحلت الأفكار الفوضوية مكان الأفكار الموضوعية، وتسيّد المشهد العام اللغط والعبث والاتهام وسقط صاحبنا في الامتحان ومعه وحداتيون كثر اعتقدنا أنهم عصاة في مواجهة الخداع والخديعة والمخادعين المعروفين لديهم.
في هذا المناخ الموبوء، وفي ظلال من الدخان الكثيف المنبعث، الذي غطى وحجب الرؤية عن المؤامرة التي حيكت بعناية شديدة ما بين الأجهزة، والمدرية، وزمرة النافذين في نادي الوحدات، الذين يرغبون في التصدي للمشهد العام بأي وسيلة في المرحلة القادمة ويخشون على ذواتهم من هزيمة تلوح في الأفق.
لقد فعلت مديرية شباب العاصمة بقيادة مديرها وموظفيه كل ما بوسعهم للانتصار للزمرة المتنفذة في النادي، التي هيمنت في الشهرين الأخيرين، على مقدرات العمل تحت عناوين شتى، جلّها ملفق وكاذب، وأخرى ساذجة وسطحية.
لقد تم استبعاد كشفاً بأسماء ثلاثمائة وواحد وثلاثون عضواً بدواعي لا أساس لها من الصحة، أهمها أنهم لم يشاركوا في انتخابات عام 2007، ويعرف القاصي والداني أن العديد منهم شاركوا في انتخابات 2007 ومدرجين في جداول الانتخابات في تلك الدورة، أما العدد الأخر فهم بالضرورة أعضاء كاملي العضوية، أدرجوا في كشوفات الأعضاء الذين لا يحق لهم الانتخاب في حينه، ذلك بسبب الاعتراض المقدم ضدهم من نفس الطغمة، كونهم أعضاء يتمتعون بعضوية مزدوجة في نادي أخر، إضافة لنادي الوحدات. لذا تم استبعادهم على أساس أن يتم تصويب أوضاعهم فيما بعد، وهذا ما حصل بالضبط.
لقد طلبت مديرية شباب العاصمة من هؤلاء الأعضاء، أن يثبتوا عضويتهم وفي ذلك مخالفة قانونية، إذ ليس من مهمة العضو إثبات عضويته بل هذه الوظيفة منوطة بمجلس الادارة، والمصيبة أن التعبير المستخدم ظل فضفاضاً بقصد، فسألنا الإدارة كيف يمكن إثبات العضوية لهؤلاء، وضعت القواعد وأرسلت في مذكرة رسمية تحدد الأسس التي بموجبها يتم تصويب الأوضاع، أرسلت الوثيقة وسلمت لمديرية شباب العاصمة التي ادعت زيفاً أنها ستحترم الوثيقة.
لقد قام هؤلاء الأعضاء المتضررين بإثبات عضويتهم بما لا يدع مجالاً للشك، وخاصة المائة وستة وتسعين عضواً اللذين أثبتوا عضويتهم من خلال سجلات العضوية حيث أثبتوا بالدليل الملموس أنه قد تمت إجراءات قبولهم رسمياً في جلستي 46 و49 لعام 2005، ووصولات رسوم الانتساب لعام 2005، وإدراجت أسماؤهم في الهيئات العامة للأعوام 2008، 2009، 2010، 2011، ومسددين لكامل اشتراكاتهم لما بعد الانتخابات لدورة 2011. ولكن هيهات، فالقرار العرفي المساند والمتضامن للطغمة الفاسدة، التي تبحث عن فوز سهل وبأي ثمن كانت وراء ذلك القرار المشبوه. فقد ظلت تلك الزمرة تلاحق عضوية هؤلاء الأعضاء بغية شطبهم حتى تسنى لهم ذلك، ونحن بدورنا سوف نلاحق هؤلاء «المتواطئين» المتورطين في سياسات لا تخدم النادي البتة، ولا أبنائه.. بل تخدم جهات بعينها، وسوف نستمر وعبر «القضاء» للانتصار لهؤلاء الأعضاء الذين ظُلموا عنوة جهاراً نهاراً وعبر المحاكم لاستعادة حقوقهم والطعن بالسجلات والانتخابات جملة وتفصيلاً، وذلك قبل بدء العملية الانتخابية.
وظيفة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، الدفاع عن النادي، وحقوقه أمام المحافل، والجهات الرسمية والشعبية منها. ووظيفته أيضاً إيجاد الروافد التي تدعم المؤسسة مالياً واجتماعياً وأخلاقياً، كما هي وظيفته حصد البطولات الواحدة تلو الأخرى، واعتلاء منصات التتويج، ليصبح الوحدات الرقم الأصعب في حياة الأندية الأردنية، لكن للأسف اتخذت الإدارة في هذا الشأن موقفاً ضد النادي وأعضائه، وضد الحق والعدالة، ظل دافعها الأول «عمى الألوان» الذي يصيب البعض، كلما لاحت بالأفق انتخابات جديدة، فيصبح الهاجس الأهم كيفية الوصول بهم لمبتغاهم بالفوز، لا يهمهم بعدها أو قبلها، الوسيلة التي يستندون عليها، شرعية كانت أو غير ذلك، أخلاقية أو خلافها، فذلك لا يهم إطلاقاً في عُرف تلك الزمرة المتواطئة.
أما «شباب العاصمة» بمديرها، وموظفيها الصامتين منهم عن الحق، والمتواطئين عن قصد وبدوافع مختلفةـ أمنية كانت، أم شخصية، أم غيرها. نشدّد على غيرها من وسائل، مالية كانت أو عينية وما بينهما، ونعلنها صيحة، وبصريح العبارة، أن الرائحة المنبعثة من هناك كانت كريهة ومكشوفة لكل من يملك حاسة للشم.
· لمدير مديرية شباب العاصمة (ارحل) لن نقبل بك حكماً بعد الآن، ولن نقبل بإشرافكم على الانتخابات القادمة، لأنكم موضع شبهات.
· لموظفي مديرية شباب العاصمة انتم أيضاً تعرفون الحقيقة، ومع ذلك تعاونتم وتواطأتم لطمس الحقيقة وقتلها.
· للمسؤولين في المجلس الأعلى الذين يعرفون كل شيء، ولم يحركوا ساكناً، عليكم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
